الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية تونس 2022 .. تحاول حكومة، هشام المشيشي، إلى تنفيذ عدد من الأفعال، من شأنها بقرب تجميد الزيادة في الأجور أثناء سنة 2021، احتواء كتلة الأجور والحط منها إلى نسبة 15 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022 مقابل 17،4 في المائة في 2020، وهذا في اطار مخطط صيانة معروضة على صندوق النقد الدولي.
الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية تونس 2022
ويعد تصليح كتلة الأجور من بين المكوّنات الأساسيّة لمخطط الإصلاحات، الذّي يعرضه الوفد الحكومي على البنك الدولي بواشنطن (من 3 إلى 8 ماي 2021) من أجل الحصول على قرض.
و تقر الحكومة في “الوثيقة المتعلقة بالإصلاحات التي سوف يتم أداؤها في إطار البرنامج الجديد مع البنك الدولي”، أنه “في ظرف عدم وجود إصلاحات عميقة ومتجددة، فإن الجهة التصاعدي لكتلة الأجور سيخل بتوازنات الموازنة “.
وتعوّل السُّلطة إلى التوصل إلى رضى الوعاء على برنامج الإصلاحات وبدء التفاوض للحصول على قرض جديد لتونس، التّي تشكو محنة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز بمعدل 11،5 % في عاقبة 2020 وتسجيل نسبة نمو سلبية للاقتصاد في حواجز 8،8 % جراء تداعيات محنة كوفيد 19.
برنامج المغادرة الطوعية للموظفين
وتقترح السلطات في ذاك السياق، بحسب محاور للإصلاح، الحط من كتلة الأجور، من ذاك في الأساس، وضع برنامج للمغادرة الطوعية للموظفين تمكنهم من 25 بالمائة من أجورهم الصافية (بقرب المساهمة الاجتماعيّة) لممارسة نشاط أجدد مجز في غير القطاع العمومي.
وتعتزم اعتماد برنامج عصري للمغادرة المبكرة للتقاعد مع تصون الدولة بالفارق لإعطاء المدفوعة عند الوصول إلى سن التقاعد القانوني والتشجيع على العمل لنصف الوقت أو يوم شخص في الأسبوع مقابل جزء مكافئ من الأجر.
ويتعهد تدبير الإصلاح، ايضا، بالتشجيع على أرسل المشاريع عبر ترسيخ الموظّف من النفع من عطلة بغاية إنشاء مؤسّسة لمدّة 5 سنوات قابلة للتجديد مع منظومة إشعار وإمكانية العود إلى المهنة العموميّة شريطة شريطة إرسال إخطار قبل 6 أشهر على أقل ما فيها من تاريخ الرجوع.
إعادة التفكير في نظام التأجير بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين
قبِلت إدارة الدولة أنه من اللازم إسترداد التفكير في نهج التأجير بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين بواسطة وحط قاعدة لتجهيز الأجور والمنح، التي تدمج آداء النمو والإنتاجية والتضخم، والتمديد من 6 أشهر إلى سنتين من التدرج الآلي في الاطمئنان الوظيفي وتحديد عدد الترقيات حسب كل سلك أو وفق الوزارات.
وتلتزم إدارة الدولة، ضمن التدبير نفسها، بالتشجيع على إسترداد تجزئة الموارد البشرية بواسطة برنامج تكوين. وفي هذا الإطار سيتم مساندة السفر والتحرك بين المنفعة المركزية والادارات الجهوية مع المحافظة على الأجر وإسناد هدية إضافية تدفعها السلطة المحلية كحافز للموظفين العموميين.