الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية تونس 2021 … تحدثت مناشئ مطلعة من الاتحاد العام التونسي للشغل ان تكلفة الزيادة في قطاع الوظيفة العمومية
الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية تونس 2021
تحدثت أصول مطلعة من التحالف العام التونسي للشغل لديوان أف أم اليوم يوم الخميس ان تكلفة الزيادة في قطاع الشغل العمومية الواردة في مشروع الاتفاق مع إدارة الدولة الذي سيعرض اليوم على المنفعة الادارية الوطنية تقدر ب 180 دينارا.
وسوف يتم صرف الزيادة كما يلي 90 دينارا بعنوان ديسمبر 2018،40 دينار تحت عنوان جويلية 2019 و50 دينار بعنوان سنة 2020.
ذلك وسيتم إبراز مشروع ذاك الاتفاق خلال اشغال المصلحة الادارية الوطنية التي تنعقد اليوم على الساعة الواحدة ظهرا من الأجل المصادقة أعلاه
الزيادة في أجور الوظيفة العمومية
أصدر التحالف العام التونسي للشغل، يوم الجمعة 8 فيفري/ فبراير 2019، محضر الاتفاق الممضى مع إدارة الدولة بما يختص الزيادة في أجور الشغل العمومية عشية الخميس.
ينصّ محضر الاتفاق إلى أن تحتسب هذه الزيادة في ما يتعلق بـ 12 شهرًا
وأتى في محضر الاتفاق أنه تمّ إقرار صعود لكافة أعوان المهنة العمومية تتوزع على النحو التالي:
– نوع أ1 + أ2: مبالغة بـ180 دينارًا، يصرف القسط الأكبر منها، وقيمته 90 دينارًا، اعتبارا من 1 ديسمبر/ ديسمبر 2018، والقسط الـ2 (40 دينارًا) اعتبارا من 1 جويلية/ تموز 2019، والقسط الـ3 (خمسين دينارًا) بدءا من 1 جانفي/ كانون الثاني 2020
– نوع أ3: مبالغة بـ170 دينارًا، يصرف القسط الأول (ثمانين دينارًا) طليعة اعتبارا من 1 ديسمبر/ ديسمبر 2018، والقسط الثاني (40 دينارًا) اعتبارا من 1 جويلية/ يوليو 2019، والقسط الثالث (50 دينارًا) اعتبارا من 1 جانفي/ يناير 2020
– نوع ب + عملة الوحدة الثالثة: صعود بـ155 دينارًا، يصرف القسط الأول (75 دينارًا) طليعة اعتبارا من 1 كانون الأول/ ديسمبر 2018، والقسط الـ2 (35 دينارًا) اعتبارا من 1 جويلية/ يوليو 2019، والقسط الـ3 (45 دينارًا) بدءا من 1 جانفي/ يناير 2020
– صنف ج+د+ باقي الورقة النقدية: تزايد بـ135 دينارًا، يصرف القسط الأول (سبعين دينارًا) طليعة بدءا من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018، والقسط الثاني (30 دينارًا) بداية من 1 جويلية/ يوليو 2019، والقسط الـ3 (35 دينارًا) بداية من 1 جانفي/ كانون الثاني 2020.
تتعهد إدارة الدولة، بحسب الاتفاق، بضبط خيارات آليات عملية للسيطرة على الأسعار واسترداد هيكلة مراقبة مسالك التوزيع
مثلما ينصّ محضر الاتفاق على أن تحتسب تلك الزيادة على أساس 12 شهرًا، يصرف القسط الأضخم في شهر مارس/ آذار 2019 بمفعول رجعي، ويصرف القسط الثاني في أجر شهر جانفي/ يناير 2020 بمفعول رجعي، والقسط الثالث في صيغة اعتماد جبائي لسنة 2020 ثمّ ينهيّ احتسابه في الأجر الخام بداية من جانفي/ كانون الثاني 2021.
وسيتمّ استئناف جلسات التفاوض الاجتماعية لقطاع الحرفة العمومية في جانبيها المالي والترتيبي في 1 جويلية/ يوليو 2019 لاستكمالها، حتّى يلتزم الطرف النقابي طيلة مرحلة تنفيذ هذا الاتفاق بعدم المطالبة بأي ارتفاع عامة أو خصوصية في الأجور، مثلما غير ممكن صبر أي انعكاسات مادية إضافية عند إحداث مَزايا جديدة خلال نفس المرحلة.
وتتعهد إدارة الدولة، بحسب الاتفاق، بضبط خيارات آليات عملية للتحكم في الأسعار وإرجاع بناء وتركيب مراقبة مسالك التجزئة بما فيها أسواق الجملة إلى أن تنطلق في تفعيل تلك الآليات قبل موفى آذار/ آذار 2019.
كما تمّ الاتفاق على أن تظل اللجنة المشتركة الخاصة بمراجعة النظام اللازم العام لأعوان الحرفة العمومية والنظام العام للمنشأة والمؤسسات العمومية واللجنة المخصصة بصيانة الشركات والمنشآت العمومية اللجنة المشتركة المخصصة بمنظومة الدعم أعمالها بداية من غرة مارس/ مارس 2019 إلى أن تشطب تلك اللجان أعمالها حسب الروزنامة المالية:
لجنة الحرفة العمومية 15 ماي/ آيار 2019
لجنة المؤسسات العمومية 15 جوان/ حزيران 2019
لجنة نظام المؤازرة 15 جويلية/ يوليو