ديوان المظالم يعلن عن توفر ثلاث وظائف شاغرة … أفصحت المصلحة العامة للموارد الإنسانية بديوان المظالم توفر ثلاث وظائف شاغرة على المرتبة السابعة و(47) وظيفة على المكانة السادسة و(20) حرفة على المكانة الرابعة بمقر الديوان ومحاكمه في مختلفٍ من (الرياض عاصمة السعودية- جدة- الدمام)، ويرغب بشغلها عن طريق التعاقد.
ديوان المظالم يعلن عن توفر ثلاث وظائف شاغرة
واشتملت شروط المتقدم بحيث يكون مواطن سعودي الجنسية، ومكملاً 18 عاماً ولائقاً صحياً للخدمة وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة تشييدً على تصنيف الوظائف في الوظيفة الخدمية المدنية، وغير محكوم عليه بحدٍ قانوني أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمقدار تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم المنصوص أعلاها في العبارة (و) من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للموارد الآدمية، أو كان محكوماً فوقه، ومضت سنة على الأقل على انصرام تأدية العقوبة أو الإعفاء منها.
كما تضمنت المحددات والقواعد أن يكون المتطور غير مفصول من وظيفة خدمية البلد لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة كحد أدنى من تاريخ الفصل، وألا تكون لديه مساندة سابقة اختتمت وفق المادة (226) من القائمة ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إكمال المنفعة.
ونوّهت “مصلحة الموارد الإنسانية” إلى أنه يُشتَرَط في المتقدم على وظائف المكانة السادسة والسابعة اجتياز امتحان (قياس القدرة المعرفية) المختص بالخدمة المدنية، موضحة أنه سوف يتم حتى الآن ذلك فعل المقابلات الشخصية للمجتازين.
فيما شددت الهيئة أن التقديم على الوظائف سوف يكون عن طريق رابط التوظيف بمنظومة جدارة الإلكترونية www.Hrsd.Gov.Sa ابتداءً من يوم يوم الأربعاء 24/ 1/ 1443هـ، الساعة الثامنة في الصباحً، وحتى يوم الاحد 28/ 1/ 1443هـ الساعة الرابعة عشيةً.
محددات وقواعد وظائف ديوان المظالم:
وبيّنت الإدارة العامة للموارد البشرية أن الشروط المطلوبة هي:
– مواطن سعودي الجنسية.
– مكملاً (18) عاماً من السن.
– لائقاً صحياً للخدمة.
– حسن السيرة والأخلاق.
– حاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة إنشاءً على فهرسة الوظائف في الخدمة المدنية.
– غير محكوم عليه بحدٍ قانوني أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لفترة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم المنصوص فوقها في البند (و) من المادة (28) من الفهرس التنفيذية للموارد الإنسانية، أو كان محكوماً أعلاه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ الإجراء التأديبي أو الإعفاء منها.