كم نسبة الزيادة السنوية في الرواتب القطاع الخاص للعام 2022 … أصدر قرارا “المجلس القومي للأجور” في جمهورية مصر العربية، بقيادة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، الاثنين، تحديد الحد الأقل المقبول للأجور للعاملين في القطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهرياً (153 دولارا تقريبا)، ابتداءا من أول كانون الثاني/يناير 2022، مع انتباه الأوضاع الاستثمارية للمنشآت التي يتعذر فوق منها الالتزام بإقرار الحد الأقل المقبول في الزمان الراهن، واستثنائها من ذلك.
كم نسبة الزيادة السنوية في الرواتب القطاع الخاص للعام 2022
ويعد نحو 80% من القوى التي تعمل في مصر من العاملين في القطاع المخصص، والبالغ عددهم باتجاه 23.5 مليوناً، بمقابل 5 ملايين تقريباً في القطاع الحكومي. ولن يستفيد هؤلاء من مرسوم زيادة المرتبات في الجهاز الإداري للجمهورية، بدءاً من أول يوليو/يوليو القادم، بوقت يعانون فيه من قلل في المرتّبات، وتسريح من أعمالهم، على أساس أزمة تفشي وباء كوفيد 19.
ونوهت البهيج، في أعقاب محفل للمجلس، إلى تبني “القومي للأجور” آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأفعال على تأدية الحد الأقل المقبول، وإعطاء الاحتمالية في مواجهة المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه أكتوبر/أكتوبر الآتي، وذلك إلى لجنتي التظلمات والأجور في المجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة، أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
أيضا، تقبل المجلس صرف علاوة دورية سنوية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الالتحاق التأميني للعامل المثبت، وبما ليس أقل من ستين جنيهاً (3.8 دولارات تقريباً)، بداية من راتب شهر يوليو/يوليو 2021، علماً أن قرارات “القومي للأجور” غير ملزمة للقطاع المختص في مصر، حيث لا توافق على الغالبية العظمى من الشركات في القطاع أي علاوات أو ارتفاعات سنوية، رغم الصعود في مقادير التضخم والغلاء.
وأضافت الفرحان أن مراسيم المجلس حاولت اهتمام اعتبارات عديدة، منها هيئة العاملين في القطاع الخاص، ووجوب تحقيق مبالغة واقعة لهم في الأجور، وايضاً مراعاة الأوضاع الاستثمارية التي يمر بها العالم، ويتأثر بها الاستثمار الخاص في حضور وباء كورونا، وضرورة تخفيف الأتعاب على العقارات الاقتصادية حتى تتمكن من الاستمرار في أنشطتها الاقتصادية على نحو سليم، وأداء واجباتها تجاه العاملين بها.
وبحث “القومي للأجور” في اجتماعه نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات في المجلس، بما يختص إعتماد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، والعلاوة الدورية القريبة العهد للعام 2021، في وجود وزيري القوى العاملة، والتموين، ورئيسة “المجلس القومي للمرأة” مايا مرسي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والمصلحة صالح الشيخ، ورئيس الجهاز المركزي للشحن العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات.
كما حضر اللقاء مديرة وحدة سياسات سوق المجهود في وزارة الإستراتيجية حنان مقابل، وممثلون عن وزارتي التضامن الاجتماعي، وقطاع الأفعال العام، واتحاد جمعيات المشاريع الضئيلة والمتوسطة، وعن اتحاد عمال جمهورية مصر العربية مجدي البدوي، وعن الغرف التجارية محمد الفيومي، وعن اتحاد الصناعات محمد السويدي، وعن اتحاد القاعات السياحية وجدي الكرداني، وعن اتحاد مقاولي التشييد والبناء محمد سامي سعد.
ووفقا لقرار رئيس الحكومة، يرتبط “المجلس القومي للأجور” بوضع الحد الأقل المقبول للأجور على الدرجة والمعيار القومي، شريطة اهتمام نفقات المعيشة، والوسائل والممارسات التي تصون تقصي التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور للكثير والعديد من المهن والقطاعات والأنشطة، فضلاً عن وضع السياسات المخصصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور، وتقديم الإقتراحات في ذاك الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور.
وقد كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد عزمً بترقية الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه كل شهرً، ابتداءا من أول تموز/تموز الآتي.
ويحتسب الموظفون الأعلى دخلاً في الدولة هم الأكثر نفع من المرسوم، نتيجة التدرج في الزيادات بحسب الدرجة الوظيفية، إذ تصل قيمة الزيادة على الراتب إلى 1400 جنيه للدرجة الممتازة، مقابل أربعمائة جنيه ليس إلا للدرجة الأسفل.