كم ميزانية السودان بالدولار 2022 … تدخُل السُّلطة السودانية معركة شاقة لضبط موازنة مالية 2022 في ظل مدة مفصلية تجتاز بها البلاد علي الصعيدين الاستثماري والاجتماعي، لتخطي الكثير من العوائق قبل إحداث التوازن بين سياسات التصليح ومعالجة آثارها على القاطنين، خاصة عقب الدفعة الهائلة التي تلقتها السلطات من المانحين الدوليين.
الخرطوم – اشتدت المناقشات في السودان حول طبيعة الميزانية الحديثة التي من المنتظر أن تتم المصادقة فوق منها قبل نهاية السنة الحاضر بعدما أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاستثماري منشورا بخصوص المقترحات والفرضيات التي ستمهد الطريق لاعتمادها.
كم ميزانية السودان بالدولار 2022
وتحاول إدارة الدولة الانتقالية عبر موازنة مالية 2022 تخطى بقايا الإجراءات العقابية الأميركية التي عرقلت جهود البلد في تحري الإنماء، إضافة إلى ذلك شح الموارد بوقت تستمر فيه السلطات مساعي استقطاب استثمارات أجنبية قريبة العهد إلى البلاد الغنية بالمعادن والثروات الطبيعية.
ويتخوف المحللون والأوساط الاستثمارية والمالية السودانية من أن تلجئ السلطات أثناء اعتماد الموازنة إلى فرضيات غير واقعية بالنظر إلى مجموعة من الشواهد السلبية التي تخنق كلي النشاط الاستثماري للبلد المتعطش إلى الإزدهار عقب أعوام من الشلل.
وزارة المالية: أنقص الفقر وتزايد الكسب وتنفيذ التكافؤ المالي أكثر أهمية المقاصد
ويقول عبدالله إبراهيم علي إسماعيل الوكيل الأول لوزارة النقدية والتخطيط الاقتصادي إن الميزانية الجديدة سوف تكفل قلل الفقر وازدياد الكسب وتوجيه مختلَف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية إلى انتهاج منفعة فاعلة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز التبدل الاستثماري من أجل التزايد والازدهار الشامل.
ويتكبد السودانيون من حدث الظروف الحرجة الاستثمارية التي انعكست على حياتهم إعتبارا لتردي أوضاعهم المعيشية ووقوع الآلاف من ضمنهم تحت خط الفقر في وجود انعدام الرؤية وضبابية الإصلاحات.
ويرزح جمهورية السودان، الذي يجابه أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات واسعة، أسفل دين يتنبأ أن يصل إلى 56 مليار دولار بحلول نهاية السنة القائم، في حين يواجه المواطنون ظروف حرجة متجددة في الوقود والخبز، فضلا عن غلاء المعيشة والتدهور المطرد في العملة المحلية.
ومظهر المؤازرة السخي للوقود والخبز طيلة أعوام ضغطا كبيرا على الخزانة العامة الفارغة وتتسبب في في مشاكل في العرض والتجزئة وشجع السوق الموازية وذكّى الظروف الحرجة الاقتصادية.
ونسبت وكالة المستجدات السودانية الرسمية إلى إسماعيل كلامه إن “الميزانية سوف تكون ثمار مخرجات إسترداد الاندماج في الاستثمار الدولي بفضل التحرك السياسي والدبلوماسي الجيد والمحفز في الفترة الأخيرة”.
ولفت حتّى الضوابط العامة لتقديرات الإيرادات العامة تحتوي الضوابط المختصة بالإنفاق العام وأكثرها أهمية إعداد إفتراض تقديرات الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى بحسب مؤشرات الإطار الاقتصادي الكلي للعام المقبل واستنباط منابع دخل حقيقية عصرية لزيادة الموارد بما يواكب تطلعات السودانيين.
وأفضت تحركات مدينة الخرطوم إلى استرجاع المعاملات النقدية مع العالم ورفع اسم دولة السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب وتسوية المتأخرات المستحقة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وإلى منحى ذلك تم البلوغ إلى نقطة اتخاذ المرسوم بالتقدم المحرز في ملف إعفاء الديون في إطار حملة الهيبك وما يترتب على ذلك من آثار جيدة ومحفزة على كلي الأوضاع الاستثمارية.
الدعم السخي للوقود والخبز شكل ضغطا كبيرا على الخزانة العامة وذكّى الطوارئ الاستثمارية
المؤازرة السخي للوقود والخبز مظهر ضغطا كبيرا على الخزانة العامة وذكّى الطوارئ الاستثمارية
وبينما لم تكشف وزارة المالية عن أية أرقام بشأن الميزانية العصرية كونها ما زالت في طور الحوار، بل المتخصصون يتوقعون أنها ستتضمن مصاريف أدنى جراء ضغوط صندوق النقد الدولي لإنقاص الدعم والنفقات التشغيلية التي تأكل بنهم جزءا كبيرا من المخصصات السنوية.
ويوضح أن دولة السودان سيجد نفسه في حالة شاق لتلبية وإنجاز المقاصد إستنادا إلى ما تعنيه المؤشرات ذلك العام حيث تستهدف السُّلطة في موازنة 2021 مقدار تضخم بحدود 95 في المئة وتحقيق نسبة نمو قدرها 1.7 في المئة بنهاية العام الحاضر، لكن بالنظر إلى الشأن الحاضر من المستبعد أن تحقق هذا المبتغى.
وقام بإلغاء دولة السودان في العام المنصرم دعما باهظا لواردات البنزين والديزل مما أفضى إلى زيادات لاذعة في أسعار السلعتين الأساسيتين، وتسبب أيضا في وصول التضخم إلى معدلات قياسية وصلت صوب أربعمائة في المئة.
ويهدف برنامج لمؤازرة الأسر، وُضع تحت إشراف صندوق النقد الدولي وبتمويل دولي، إلى تغيير مبالغ مالية شهرية على الفور إلى ما يبلغ إلى ثمانين في المئة من القاطنين لمجابهة تداعيات إعلاء المؤازرة.
وقال إسماعيل إنه “تم تجهيز مقترحات لبرامج دعم الأسر والشرائح الفقيرة وفقاً للأعداد المستهدفة والأسس والضوابط والمعايير التي تكفل عدالة تجزئة العون المباشر وإعداد آراء توفير الحماية الصحي للأسر الفقيرة حسب الأعداد المستهدفة” .
الحكومة الانتقالية تسعى عبر ميزانية 2022 تجاوز مخلفات الإجراءات العقابية الأميركية التي عرقلت نشاطات الدولة في تحقيق التنمية
ومنذ شروع وزارة النقدية في تجهيز الميزانية طوال أغسطس المنصرم، تعرضت لبعض الآراء الناقدة كونها لا تراعي مسألة الدفاع الاجتماعية، مثلما أن منتقديها يتفرجون أنها قد تضيف إلى الإضرار بالقدرة الشرائية للسودانيين.
واعترضت اللجنة الاستثمارية بقوى الحرية والتقويم، الحاضنة السياسية للحكومة، على مراسيم حكومية شملت تحريك الدولار الجمركي وإعتاق قيمة الجنيه في بمقابل سلة الأوراق النقدية الأجنبية الأساسية.
وأدت سياسة تعويم الورقة النقدية المحلية في فبراير إلى انخفاض ثمن الجنيه في مواجهة العملة الأميركية، وبينما يصل متوسط سعر الدولار في السوق الحكومية بحوالي 439 جنيها يبلغ قيمته في السوق الموازية إلى 448 جنيها.
وقد كانت إدارة الدولة قد وضعت برنامجا محليا للإصلاحات يهدف إلى استقرار الاستثمار وإزالة التشوهات وتحسين القدرة التساجلية وتعزيز الحوكمة، ويحقق في التتمة الحصول على تأشيرة تخفيف عبء الديون.
وتقضي مخطط التصليح بإلغاء مؤازرة الوقود والمحروقات لإفساح المجال للمزيد من الإنفاق الاجتماعي وتوسيع القاعدة الضريبية على يد الاعتدال في استهلاك الإعفاءات الضريبية.
وفي حزيران العام السابق خرج مواجهة برلين بتعهدات بتقديم مِقدار 1.8 مليار دولار من أجل مؤازرة إدارة الدولة السودانية وتحميس اقتصاد البلاد المتراجع وتوفير نقد غربي لكبح ضعف أضخم في أسعار الاستبدال.
ويجسد تخفيف الديون عن السودان أولوية بالنسبة إلى صندوق الإنتقاد، مثلما يعد هذا التحرك إحدى خطوات العون الدولي الذي يفترض أن يساهم في معالجة المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر في بلد شهد سنوات من الاضطرابات.