تأشيرة دخول الأردن 2022 للسوريين … قررت السلطات الأردنية فرض تأشيرة دخول مملكة الأردن للسوريين 2021 “فيزا” على من يود بدخول أراضيها من السوريين. وتلك خطوة تضاف لسلسلة من القوانين التي فرضتها المملكة الأردنية الهاشمية والتي تتعلق بدخول السوريين. حيث فرضت المملكة على السوريين المتواجدين على أرضها والراغبين بالخروج من أراضيها والعودة لها مرة ثانية. ليتم الحصول على ورقة من قبل وزارة الداخلية يذكر فيها بأنها لا عائق من النفاذ إلى الأردن. ولكن السُّلطة الأردنية قد أنكرت هذا من خلال الدكتور زياد الزعبي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية . إذ أن السلطات الأردنية لا تفتقر فيزا أو تأشيرة على المنافذ والمعابر الحدودية. إلا أن إنها فحسب تقوم بعملية تدقيق شاملة على جميع الشخصيات القادمين للمملكة. وذلك عبر الملفات التي ينهي تقديمها من قبل القادمين لها لغايات الدخول. وقد شدد على أن “الجواز السوري الذي ينتج ذلك من قبل السُّلطة السورية”. يعد الجواز المرخص عند مملكة الأردن في تعاملاته وليست أي وثيقة ثانية صادرة عن أي جهة أخرى.
تأشيرة دخول الأردن 2022 للسوريين
سنتحدث الآن عن دخول السوريين المقيمين في المملكة العربية السعودية إلى دولة الأردن بالسيارة. ليتبين لنا بأن مرسوم إدارة الدولة الاردنية الذي صدر بمنع دخول السوريين القادمين من أي دولة غير الدولة السورية إلى المملكة. من خلال المنافذ البحرية والجوية والبرية، هو أمر تنظيمي لن يطال السوريين الوافدين إلى المملكة الأردنية الهاشمية. ويمتلكون اقامات حكومية صالحة بالبلدان التي أتوا منها، حيث سيسمح للفئة تلك بالدخول. ولن ينهي ارجاع السوريين للبلاد التي أتوا منها إلا بحال كانت الاوراق التي يحملونها مخالفة. فالسوريون القادمون إلى دولة الأردن وهدفهم العمل أو الزيارة من بلدان أجنبية أو عربية. ويمتلكون اقامات صالحة فيها, فإنه سيتم ادخالهم بدون وجود أي تعقيدات.
كيفية الحصول على قبول أمنية لدخول مملكة الأردن
مستمرين في ما نقدمه لكم من مكتب محامي الأردن في إطار موضوع تأشيرة دخول الأردن للسوريين. حيث سنتناول هذه اللحظة كيفية الاستحواذ على موافقة أمنية لدخول مملكة الأردن. والبداية مع ممارسات تقديم المنفعة فيما يتعلق للمسافر العادي. مبعوث الأمن العام يقوم بالتدقيق على ملفات القادمين للوقوف على حقيقة صحتها ومن ثم يكمل جمعها وتسليمها لسائق سيارة النقل. حتى الآن هذا يقوم قائد سيارة سيارة النقل بتسليم الجوازات إلى المستوظف المختص بمبنى القادمين الأجانب بهدف إكمال عموم ممارسات التسجيل تبعاً للمصادر. إذ يمنح الفرد الأجنبي ورقة مفادها اكتمال كل أفعال الدخول للبلاد موضحاً فيها تاريخ ومقر الدخول. ومن ثم يكمل تفتيش الأمتعة عبر جهاز التفتيش المتواجد في إطار قاعة القادمين الأجانب.
هل سيعيد مملكة الأردن السوريين قسرا
تتسرب مطالبات خافتة في عمان، بين وقت وآخر، تحض الدولة، على اتخاذ أمر تنظيمي ملحوظ ومباشر بالطلب من السوريين مغادرة مملكة الأردن إلى بلادهم، بمعنى الرجوع الاجبارية، بشكل خاص ممن ينتمون إلى أنحاء باتت آمنة، وتلك الأصوات التي تتدفق على ألسن البعض، لا تجد تجاوبا رسميا، ولا تحدث مناقشتها.
هؤلاء يظنون ان حل إشكالية الوجود السوري في الأردن يكون على الطريقة اللبنانية والتركية، أي عدم ترك الامر على الإطلاق لخيارات الشقيق السوري، وانتهاج إجراءات من اجل إجباره على المغادرة، من اجل تخفيف الضغط على البنية والموارد، في ظل انحسار جزئي للحرب في جمهورية سوريا، واللافت هنا ان عدم المجاهرة بهذا الرأي يعود إلى الحيطة من ردود الفعل ضِمن المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى مستوى المجتمع الدولي، الذي لم يتعهد أيضاً بشكل أكثر من تعهداته المادية صوب الأردن، وهي نقود من المتوقع أن تتوقف على الإطلاق.
تكتب مهى يحيى مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط، بحثا مهما بشكل كبير، بعنوان ” نحو أتون النيران” ويحدث نشره على موقع المقر يتحدث عن العودة القسرية للسوريين من تركيا ولبنان إلى جمهورية سوريا، وتقول ” أعاد لبنان أثناء الأربعة الأشهر السابقة 2731 لاجئا إلى وطنهم، في حين رحّلت تركيا مئات السوريين، وتُبرر السلطات اللبنانية والتركية سياساتها بأن الشام السورية صارت آمنة، لأن نمط الأسد استعاد معظم الأراضي التي كان قد خسرها، كما أن عدداً متزايداً من السوريين النازحين والنازحين داخلياً يعودون إلى ديارهم، وحتى في أوروبا، بدّلت دائرتا الهجرة الدنماركية والسويدية تقييمهما للوضع في سورية، إذ اعتبرتا أن الأحوال الطموح في عدد محدود من الأنحاء السورية لم تعد تشكّل تهديداً لطالبي اللجوء”.
البحث هام للغاية، إلا أن ملخصه التشكيك بهذه السياسة، اذ تتحدث مهى يحيى عن ان الإحصاءات تثبت انه مقابل كل سوري يرجع، ينزح ثلاثة سوريين، وتستعرض الأوضاع في جمهورية سوريا، وسياسات التنفير التي تمارسها دمشق الرسمية، من اجل حظر رجوع السوريين، او اعتقال بعضهم عند الرجوع، أو إرسال أبنائهم إلى وظيفة خدمية الجيش الاجبارية، وغير هذا من أسباب، تؤدي في المحصلة إلى خفض أرقام العائدين، وخطورة سياسة الاسترداد القسرية.
على نطاق مملكة الأردن، وقف على قدميه دولة الأردن في حالات محدودة، بترحيل بعض الحالات وهي ضئيلة للغاية نتيجة لـ مخالفات أمنية، عبر إعادتهم براً، إلا أن مملكة الأردن لم يمارس سياسة الاستبعاد الجماعي، ومن المستبعد كليا ان يتخذ أي إجراءات لترحيل السوريين، أو دفعهم قسرا للمغادرة، حتى إذا بالترتيب مع السوريين أو الروس، كون الأردن في مواجهة التزامات عالمية محددة، وأمام حسابات معقدة تختص السوريين في مملكة الأردن، ولن يقبل ان يمارس هكذا اتجاه في سياساته إزاء الأخوة السوريين.