توقعات أسعار العقار 2022 في السعودية … عقب سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأثمان بمختلف توزيعات القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان المملكة العربية السعودية؛ الموضوع الذي أنقص الفجوة بين العرض والطلب أثناء السنوات الفائتة، إذ حققت الوزارة التكلفة المضافة عن طريق تلك الجهود في إعلاء نسب التملك بالبلاد.
توقعات أسعار العقار 2022 في السعودية
وتوقع مختصان أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التوفيق الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على صعيد الأثمان وتوافر البضائع، التي تلبي مطالب جميع الأنواع. ويجسد هذا النجاح امتداداً لإنجازات إدارة الدولة، في سبيل حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الإجابات التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع المختص.
ونوه المختصان حتّى أداء إدارة الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان خلف قلل أسعار المساكن بشكل ملحوظ، ولذا بعدما وفرت للمواطنين سلع عقارية مختلفة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج العون السكني. وقال المتمرس وصاحب الخبرة العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان إستطاعت من العثور على حلول عقارية نافذة ومتنوعة، أفضت إلى تقهقر التكاليف بنسب تشجع جميع المدنيين بمختلف مستوياتهم المادية، على لديها العقارات»، مضيفاً أن «الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التوفيق في ذلك الجهة».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء خمسمائة 1000 وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يقصد أن تكلفة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 1000 دولار). أما اليوم، خسر أمكنها الوزارة من إيجاد وحدات مستعدة بسعر تبلغ إلى نصف ذلك المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً حتّى «الواحد يستطيع الاستحواذ على تلك الوحدات بجدولة السداد، الأمر الذي يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع أنواع المجتمع السعودي».
وألحق المبيض: «تباين أسعار المنتجات العقارية يمثل تخطيطية اتبعتها الوزارة في السنين الأخيرة، ونجحت فيها بشكل ملحوظ جداً». وصرح: «أثمرت تلك السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على عندها المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الكسب الذين يقبلون على عندها مساكن ومنازل وفيلات تتناسب مع قدراتهم النقدية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء متشكلة الشقة التي دائما ما أرقت المجتمع في أعوام ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المدة القادمة طفرة في قطاع الإسكان. وصرح: «يجب أن نحط في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تنشر عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي فضل الأسرة المملكة السعودية، مثلما أنها تلبي احتياجاتها في الطراز والمساحات».
وأكمل: «إستطعت الوزارة من تلبية متطلبات غير مشابه الأشكال بإنتاج شقق مستعدة، وبيوت مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل تلك البدائل وفرتها الوزارة في صورة أنشطة متنوعة، حاضرة في برنامج (سكني)، ونشرت وأعلنت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المدنيين».
من جهته، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع مؤسسات العقار المملكة السعودية تمثل خطوة تخطيطية تُوفق للحكومة في الأعوام الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة بعد تأسيسها، قليل من الوقت والجهد للبحث عن أساليب وطرق عمل إستطاعتها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذاك بالشراكة مع القطاع الخاص».
واستكمل الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع مؤسسات التعديل العقاري السعودية لتطبيق مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان عندنا اليوم عدد كبير من البضائع العقارية التي تساهم في حل إشكالية الشقة».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة ذاك الشأن، واعتمدت على شركات التطوير المملكة العربية السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لإيجاد حل لمشكلة المنزل»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من الجهود النوعية، التي وفرت بكثرةً من التنوع في البضائع العقارية، وهو الذي أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل إشكالية السكن في المملكة في وقت وجيز».
وشدد الجعفري ثقته طول الوقت توفيق البلاد في منفعة ملف الإسكان. وتحدث: «أنا واثق بأن شواهد السكن اليوم أرقى بشكل أكثر منها قبل 8 سنوات مضت، عقب طرح الوزارة آلاف البضائع العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد جسيم منها إلى حيز الاستعمال».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، لاسيماً بشأن بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حاجز وصفه.
وقد كانت «شركة الإنتقاد السعودي (ساما)» نوهت حتّى عقود دفع النفقات العقاري السكني العصرية للأفراد إستمرت ازديادها لشهر كانون الثاني (يناير) الماضي، مقيدة أعلى أحجام إقراض في تاريخ المصارف المملكة السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بحوالي 23 ألفاً و668 عقداً مضاهاة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في كانون الثاني 2019، من مجمل القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من مصارف وشركات توفير النفقات.
ووضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن الإزدهار في عدد عقود دفع النفقات العقاري السكني بلغ لنحو 147 % مضاهاة مع يناير 2019، فيما لائحة معدل توفير النفقات العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بكمية 112 في المائة مضاهاة في الشهر ذاته من عام 2019، والذي فهرس باتجاه 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض كانون الثاني السكنية ارتفاعاً بمعدل اثنين في المائة عن الشهر الماضي ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي بلغ حجم دفع النفقات طواله إلى باتجاه 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بينما ازداد عدد العقود بمعدل 1.5 في المائة عن شهر كانون الأول 2019، والذي شهد إبرام نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 % من تكلفة تلك العقود بواسطة المصارف التجارية، في حين أبرمت 6 % منها من خلال مؤسسات دفع النفقات العقاري، بينما وصل عدد عقود المنتجات المؤيدة من خلال برامج الإسكان في شهر كانون الثاني 2020 على يد الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبمجموع كلي وصلت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).