توقعات اسعار الذهب فى السعودية 2022 … بعد انخفاض الذهب إلى أدنى من 1200 دولار للأوقية في سنة 2018، انتعش المعدن الأصفر بشكل صارم خلال الأشهر الـ 12 الآتية، وبدأ اتجاه صعودي عارم. ازداد إيراد الاقتصاد فى الذهب ليصل إلى نسبة 20٪ تقريبًا، في حين ازدادت الأسعار إلى 1556 دولار للأوقية. ظل الصعود في عام 2020. وزاد وباء COVID-19 من شهيرة المعدن الثمين كأداة للتحوط، مما أفضى إلى زيادة تكلفته. في تلك المقالة، سنلقى نظرة على البيانات التاريخية، ونرى ما يقوله الخبراء، ونقوم بعمل تنبؤات لثمن الذهب فى عام 2021 وبضعة سنوات مرتقبة.
توقعات اسعار الذهب فى السعودية 2022
أثناء شهر كانون الثاني 2021، هبط ثمن الذهب نتيجة لـ حزمة النجدة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي قدمتها منفعة بايدن. ويبدو أن تكلفة الذهب كان يتراجع في كل مرة تعلن فيها السُّلطة الأمريكية عن برامج وخطط لمقاتلة فيروس كوفيد 19. طوال شهر مارس 2021، هبط القيمة نتيجة لـ الإنتعاش الاقتصادي، والذي كان ممكنا بفضل الأمصال. في آذار، وصل التكلفة حتى مستويات 1,696.25 دولار، وهو أدنى من يناير. مع مستهل يونيو، ازداد التكلفة إلى 1،896.ستين دولار – ورجع مرة ثانية إلى أرقام يناير – لكنه فشل في الحفاظ على هذا المعدّل وتراجع إلى معدلات 1،755.45 دولار جراء التغيرات في قيمة الدولار الأمريكي.
نظرة على الذهب فى المرحلة الأخيرة
أدى مراعاة المستثمرين الغربيين بالذهب إلى ارتفاع قيمته من 1160 دولارًا، وهو أدنى مستوى في صيف عام 2018، إلى مستوى قياسي بلغ 2073 دولارًا تقريبًا في آب من ذاك العام. طوال ذاك الوقت، أصبح المعدن الثمين أحد المناشئ النقدية الأكثر جاذبية على ذلك الكوكب. خلال العام الحالى، أدت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الكارثة وعوائد السندات السلبية إلى إزدهار رأس مال صناديق الاستثمار التي يتم تداولها (ETF) في الذهب لتسجل رقما قياسيا قدره 60 مليار دولار. ولذا يمثل تضاؤل رأس المال المستثمر فى الذهب أثناء عام 2009، في قمة الحالة الحرجة المالية.
أقنع الجائحة المستثمرين بأن الذهب لابد وأن يكون جزءاً من محافظهم الاستثمارية. وقد أمسى المعدن النفيس بكون وسيلة تحوط لازمة في مواجهة التقلبات في متاجر الأسهم وتكاليف الجدوى الهدامة. تغير الذهب إلى أحد أكثر المنابع جاذبية في سنة 2020.
اشترى كبار المستثمرين الذهب للحماية من التقهقر الجائز في بعض البلدان، والذى من الممكن أن يكون نتيجة لتباطؤ الإزدهار الاقتصادي وتزايد التضخم في بلدان أخرى مع استمرار الحكومات في ضخ السيولة في الاقتصاد. مثال على ذلك، حصل البنك الأمريكي جي بي مورغان على بحوالي مليار دولار ذلك العام من التبادل في المواد المعدنية الثمينة (الذهب على نحو أساسي). وفقا لمنشأة تجارية Coalition للاستشارات، فإن عائدات تبادل المواد المعدنية النفيسة لأكبر خمسين بنكاً استثمارياً سوف تتضاعف هذا العام لتصل إلى أعلى درجة ومعيار لها في تسع سنين لدى 2.5 مليار دولار.