جدول الزيادة في أجور الأسلاك المشتركة للعام 2022 … تدخل بداية من اليوم زيادات أجور 1.5 مليون مستوظف وقت التنفيذ عقب محو المادة 87 مكرر بشكل رسمي وهي الزيادات التي ما تزال تثير الحيرة وسط تضارب الأرقام والمعطيات بخصوص حجمها الحقيقي و قائمة الأشخاص المستفيدين منها خاصة الارتفاعات المنتظرة في القطاع الاستثماري الخاص والتي تبقى متفاوتة وفق سلّم الأجور والرواتب.
جدول الزيادة في أجور الأسلاك المشتركة للعام 2022
وشدد عضو الإتحاد العام للعمال الجزائريين عمار تاقجوت أن أزيد من 1.5 1,000,000 جزائري سيستفيد من تصاعُدات تتنوع بين ألف و6000 دينار، ويتوقع أن أن تكون الزيادات الأول في صنف الوظيف العمومي والذي يضم ما يناهز المليون عامل في حين ستشمل في القطاع الاقتصادي الخاص بالدرجة الأولى عمال قطاعات البناء والإلكترونيك والصناعات والنسيج والجلود قائلا إن « عمال النسيج على سبيل المثال سيستفيدون من زيادات تتفاوت بين 2500 و4000 دينار
وأزاد تاقجوت في إشعار لـ »الشروق » أن الأنماط التي ستكون أقل استفادة من تلك الارتفاعات أو سوف يتم إقصاؤها منها نهائيا هي عمال قطاعات الطاقة والبترول وعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال فقط مثل موظفي إتصالات جمهورية الجزائر وذلك بالنظر حتّى رواتبهم مرتفعة أصلا وليسوا معنيين بالأجور الهشة التي انتفعت من التنقيح، بينما قال أن « التصاعُدات واضحة فقط فيما يتعلق لعمال الأسلاك المشتركة والوظيف العمومي » مضيفا « هنالك تضارب في الأرقام.
لكن الواقع يكشف أن 1.5 1,000,000 جزائري سيستفيدون التصاعُدات بأثر رجعي بدءا من جانفي 2015 ».
وحسبما في وقت سابق وأن نشرته « الشروق »، فان المنحة الجزافية التعويضية رتبة تنازليا بالنسبة لموظفي الأسلاك المشتركة، وستكون انطلاقا من 3300 دج فيما يتعلق للصنف 1 الى 1000 دج بالنسبة للصنف 10، تضاف إلى المبالغ الجارية التي تتفاوت من 3200 بالنسبة للصنف 1 الى 2000 فيما يتعلق للصنف 10
ليصير مبلغها الإجمالي بتفاوت من 6500 دج فيما يتعلق للصنف 1 الى 3000 دج فيما يتعلق للصنف عشرة، وهي تكلفة الزيادات المالية التي ستمس المستوظفين المدرجين في أدنى مرتبة أي 1، والمكانة العليا التي ستمسها الارتفاعات أي 10 وسيترتب عن ذاك التصرف على حسب ما أتى في المرسوم أثر مالي سنوي يقدر بأكثر من 4300 مليار سنتيم.
هذا وصدر في الجريدة الأصلية قبل أسابيع تقنين تصاعُدات أجور المستوظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بالمؤسسات والإدارات العمومية التابعين للوظيف العمومي والموزعين عبر 36 قطاعا، بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015، وهذا حتى الآن إزاحة المادة 87 مكرر